فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا، في تمويل الحملة الانتخابية لمرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.
وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني السابقة مارين لوبان، إحدى المرشحَين الرئاسيين في انتخابات 2022، وخسرت حينها أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية.
من جهتها، ذكرت قناة "بي إف إم تي في"، أن مكتب المدّعي العام في باريس بدأ في 2 يوليو الجاري تحقيقًا في حملة لوبان للاشتباه في حصولها على تمويل غير قانوني.
وفي عام 2023، أفادت اللجنة الوطنية الفرنسية لتمويل الانتخابات، وهي هيئة إدارية مستقلة، بالاشتباه بوجود مخالفات في حملة لوبان، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض.
وبحسب القانون الفرنسي، يُحظر على المرشحين للانتخابات تجاوز مبلغ معين من النفقات.
كما تفحص هيئة مراقبة الانتخابات نفقات المرشحين بناء على الفواتير، وأولئك الذين يتبعون القواعد هم المؤهلون لاسترداد جزئي لنفقات حملتهم الانتخابية.
بخلاف ذلك، فيمكن للهيئة تعديل الأرصدة في حالة الإنفاق المشبوه، أو تقليل المبلغ المسترد، أو مقاضاة المرشحين المتهمين بمخالفة القانون.
الجدير بالذكر أن حزب التجمع الذي يرأسه لوبان التابع لليمين المتطرف قد فاز في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، قبل أن يعود إلى المركز الثالث في الجولة الثانية، التي تصدر فيها اليسار الفرنسي.
وفي أعقاب هذا، أعلن رئيس الوزراء غابريال آتال، أول أمس الأحد، استقالته، قبل أن يرفضها الرئيس إيمانويل ماكرون، صباح أمس الاثنين، في ظل تخبط سياسي في البلاد حاليًا.
ولم يتم معرفة حتى الآن من هو رئيس الوزراء القادم في فرنسا، مع تصدر اليسار الفرنسي الغير تابع لحزب الرئيس ماكرون الذي حل ثانيا في الجولة الثانية من الانتخابات، في حين حل حزب الرئيس نفسه في المرتبة الثالثة في المرحلة الأولى.
الجدير بالذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد قرر في 9 يونيو الماضي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بسبب فوز وسيطرة اليمين المتطرف على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تم إجراؤها في وقت سابق من الشهر الجاري.
