كتبت: آلاء محمدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمًا إعدام سارة خليفة و12 متهمًا آخرين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي منظم لجلب مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب تصنيعها والاتجار بها.

إعدام سارة خليفة

جاء الحكم بعد قرار سابق من هيئة المحكمة بإعدام سارة خليفة والمتهمين الـ12 إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام، قبل أن تفصل المحكمة في القضية وتصدر حكمها اليوم.

ما هي تفاصيل قضية سارة خليفة والمضبوطات؟

كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم سارة خليفة حمادة، على خلفية اتهامات تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة، تخصص أفرادها في جلب مواد خام من خارج البلاد لاستخدامها في تصنيع المواد المخدرة، ثم إنتاجها وترويجها والاتجار بها.

وبحسب ما ورد في التحقيقات اضطلع كل متهم بدور محدد داخل التنظيم، حيث بدأت الأنشطة بجلب المواد اللازمة للتصنيع من خارج مصر، ثم تجهيزها وتحويلها إلى مواد مخدرة، قبل العمل على توزيعها وترويجها.


وأفادت التحقيقات بأن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية في تخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع، بينما كشفت عمليات الضبط عن أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المصنعة والخامات التي تدخل في إنتاجها.

ماذا حدث لأموال وممتلكات المتهمين بعد كشف الشبكة؟

اتخذت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات إجراءات تحفظية بحق المتهمين وعلى رأسهم سارة خليفة تضمنت حصر ممتلكاتهم، والكشف عن حساباتهم المصرفية، فضلًا عن التحفظ على أموالهم وأرصدتهم لدى البنوك.

وجرى إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، في حين استمر حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في قضية سارة خليفة؟

استند قرار إحالة المتهمين للمحاكمة إلى عدد من الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة خلال التحقيقات، من بينها شهادات 20 شخصًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية.

وتضمنت الأدلة الرقمية محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت النيابة العامة إنها تكشف جوانب من النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وتوضح بعض الأدوار المرتبطة بالقضية.

وبصدور حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم بـ إعدام سارة خليفة، أسدلت المحكمة فصلًا جديدًا في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا، بعد تحقيقات تناولت اتهامات بجلب وتصنيع والاتجار في مواد مخدرة، فضلًا عن اتهامات أخرى مرتبطة بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.