منظمة دولية تكشف ارتكاب الأمن اللبناني انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
نددت منظمة العفو الدولية، بارتكاب أجهزة الأمن اللبنانية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واستخدامها القوة بشكل غير قانوني من خلال الاستعانة بأسلحة إنفاذ القانون "الفرنسية الصنع" لقمع المحتجين والمتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمة باريس بتعليق تصدير أسلحة إلى بيروت، إذا لم تتعهد الآخيرة باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي.
وفي هذا السياق.. قامت مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة، بالتأكد من صحة نحو "101" مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت بصيف 2015 اعتراضاً علي سوء إدارة أزمة النفايات بلبنان، بالإضافة إلى التظاهرات التي شهدها بالبلاد بدءاً من 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
ووثقت "العفو الدولية" وقوع ما لا يقل عن ألف إصابة بين المتظاهرين في لبنان، بسبب استخدام القوة من جانب الأمن اللبناني، الذي استخدم في الكثير من الأحيان أسلحة فرنسية لقمع المتظاهرين مثل المواد الكيماوية المهيجة كالغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي كالرصاص المطاطي.
ومن جانبه.. أكد "آيمريك إلوين" مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، بأن فرنسا تزود قوات الأمن اللبنانية منذ سنوات بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
