استكملت جهات التحقيق في لبنان استجواب الأطراف المختلفة بشأن قضايا ومخالفات غسل الأموال المتهم فيها بعض الشخصيات البارزة في البلاد، وسط حالة من الترقب داخل الشارع اللبناني لما ستسفر عنه هذه التحقيقات.
وأفاد مراقبون أن الشبهات تدور حول كل من: حاكم المصرف المركزي بلبنان، رياض سلامة، وشقيقه، ومساعدته، بشأن تحويل مبالغ قيمتها 400 مليون دولار إلى مصارف سويسرية، مشيرين إلى أنه هناك تشكيك في مصدر هذه الأموال، وذلك بعد إعلان الحكومة اللبنانية إفلاس البلاد، بالإضافة إلى الفجوة المالية التي ظهرت في البنك المركزي، والتي بلغت 54 مليار دولار .
وأوضح المراقبون أن "سلامة"، لا يعتبر موظفًا حكوميًا عاديًا، لكونه مهندس السياسة المالية للدولة اللبنانية التي أعلنت إفلاسها، كما تدور شبهات حول عمليات فساد كبرى داخل إدارة المؤسسة المالية المسؤول عنها، مشددين على أن جميع هذه الأسباب تدفع البعض لتوجيه أصابع الإتهام لحاكم المصرف المركزي اللبناني.
وكان حاكم المصرف المركزي بلبنان، رياض سلامة، قد قدم إفادته داخل قصر العدل في بيروت، بعد أن طلب منه المدعي العام السويسري مساعدة قانونية في تحقيق يجري بشأن الاشتباه بعمليات غسل أموال تمت من خلال حسابات بمصرف لبنان.
