كتب .. أنس محمد
كشفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس/ آب لعام 2026، عن موعد اجتماع للهيئة المعنية بمتابعة وتقييم تنفيذ قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي".
قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي
وأوضح جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة "إن سوسيال" التركية، أن سيتم عقد أول اجتماع للهيئة المعنية بمتابعة وتقييم تنفيذ قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" في 24 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة المنصوص عليها في القانون، والتي ستعمل برئاسة نائب رئيس البلاد، أُنشئت مع نشر التشريع في الجريدة الرسمية.
وأشار يلماز إلى أن الوزراء والمؤسسات الأعضاء في الهيئة بدأوا العمل ضمن مجالات مسؤولياتهم، وأن الاجتماع سيبحث آليات وقواعد عمل الهيئة، إضافة إلى اللجان الفرعية التي ستُشكل وفق احتياجات مسار إلقاء السلاح وحل تنظيم “بي كي كي”، مضيفًا أن هناك إمكانية ببحث مسائل يطرحها أعضاء الهيئة وتتطلب تنسيقا بين المؤسسات المعنية.
وشدد نائب الرئيس التركي على أن الهيئة ستعمل بتنسيق فعال من أجل "الوحدة الوطنية والأخوة والسلام"، وستكثف جهودها لتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المحددة في القانون المعني.
ما هو قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي؟
وبحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، فإن الهدف من هذا القانون يتمصل تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلا عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
وينص القانون الذي وافق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، على أنه سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة 5 سنوات، إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
