كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر
تداول
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن القبض على بائع "الملابس
الجهادية" في مصر وهو طه توفيق صاحب متجر "جوبا ستور"، وذلك عقب
انتشار صور لملابس تحمل عبارات ورسومات ذات طابع ديني، وهو ما أثار موجة واسعة من
الجدل عبر منصات التواصل، وسط حديث عن تحرك قانوني ضده.
القبض
على بائع "الملابس الجهادية" في مصر
ألقت قوة أمنية القبض على بائع "الملابس الجهادية" في مصر "طه توفيق" من منزله في القناطر الخيرية، وذلك بعد تصاعد الانتقادات بشأن تصميمات ومنتجات كان يتم عرضها عبر صفحة "جوبا ستور".
وتضمنت
الصور المتداولة بعض العبارات الدينية ورسومات لأسلحة بيضاء، الأمر الذي دفع عددًا
من المتابعين إلى المطالبة بفحص المحتوى المعروض وتحديد مدى توافقه مع القانون.
سبب
بلاغ المحامين ضد طه توفيق صاحب صفحة "جوبا ستور"
تقدم خمسة محامين ببلاغ ضد صاحب "جوبا ستور"، تضمن اتهامات تتعلق، بحسب ما ورد في البلاغ، بالإساءة إلى الهوية المدنية المصرية، والتمييز على أساس ديني، والترويج لأفكار أو عبارات اعتبر مقدمو البلاغ أنها قد تحمل تحريضًا على العنف.
واستند مقدمو البلاغ إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي تتيح لمن يعلم بوقوع جريمة إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وأوضح
المحامون في بلاغهم أن الصفحة نشرت منتجات تحمل عبارات وصورًا رأوا أنها تستوجب
الفحص، من بينها رسومات لسيوف وأسلحة بيضاء إلى جانب عبارات دينية، وأشار البلاغ
إلى أن استخدام هذه الرموز والعبارات قد يثير حساسيات دينية أو اجتماعية، مطالبين
الجهات المختصة بفحص المحتوى وتحديد مدى وجود أي مخالفة قانونية.
ماذا كشفت التحقيقات مع طه توفيق صاحب صفحة "جوبا ستور"
طالب المحامون بفحص نشاط الصفحة والمنتجات المعروضة عليها، مع إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، إلى جانب بحث الوضع القانوني لصاحب الصفحة، وأشار البلاغ إلى ظهور أطفال ضمن بعض المواد الترويجية المتداولة، مطالبًا بالتحقق من ملابسات استخدامهم في المحتوى المنشور.
ولا تزال تفاصيل واقعة القبض على بائع "الملابس الجهادية" في مصر والاتهامات المتداولة مرتبطة بما سوف تكشف عنه الإجراءات الرسمية، إذ إن البلاغات المقدمة لا تعني ثبوت الاتهامات على صاحب المتجر، ويظل تحديد المسؤولية القانونية والتوصيف النهائي للواقعة من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بينما يستمر الجدل على مواقع التواصل بشأن تصميمات "جوبا ستور" والرسائل التي تحملها.
