كتب .. أنس محمد
أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس/ آب لعام 2026، عن الموافقة في جلسته العامة على مقترح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، بعد إدخال تعديلات، حيث جاء هذا القرار بعد يوم من فقدان الجلسة التشريعية نصابها، إثر خلاف داخل البرلمان والحكومة بشأن ملاحظات قيادة الجيش، وسط اعتراضات متقابلة من عائلات الموقوفين الإسلاميين وعائلات العسكريين الذين قُتلوا في مواجهات أمنية.
قانون العفو العام في لبنان
وبحسب التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون العفو العام في لبنان، فإنه ينص على الأفعال المنافية للقانون التي وقعت قبل مارس الماضي، ويؤدي إلى إسقاط الملاحقات والعقوبات في القضايا التي يغطيها، مع إبقاء حق المتضررين في المطالبة بالتعويضات المدنية، مع استثناء جرائم القتل العمد، والإرهاب ضد المدنيين والعسكريين، والاعتداءات الخطيرة على الجيش، والتجسس والتعامل مع إسرائيل، والفساد والإثراء غير المشروع والاعتداء على المال العام.
كما يستثنَى القانون الجديد في لبنان الذي بدأت اللجان النيابية المشتركة مناقشة الاقتراح في أبريل 2026، جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين والمصارف، والاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى سرقة الآثار والجرائم البيئية وتكرار جرائم السرقة والمخدرات.
وأما بالنسبة للمواد الأكثر جدلًا في هذا القانون هو التعديل على إطلاق سراح مَن أمضى أكثر من 14 سنة في التوقيف من دون حكم لتصبح 12 عامًا فقط مع إتاحة الإفراج ما دام الحكم غير مبرم
