كتبت - هاجر هشام
فوجئ عدد كبير من مستخدمي شبكات المحمول في مصر بتلقي رسائل نصية قصيرة تنبههم بوقف تشغيل الخطوط الخاصة بهم، وذلك بسبب وجود نقص أو عدم تطابق في البيانات المسجلة لدى المشغلين، مع إدراج تعليمات مشددة بضرورة التوجه الفوري إلى أقرب فرع معتمد للشركة لإعادة توثيق الملكية واستعادة الخدمة.
تفاصيل حملة وقف 19 مليون شريحة محمول
كشفت المعطيات التنفيذية عن بدء شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلي مرحلة أولى موسعة لتنقية وتدقيق قواعد البيانات، تشمل نحو 19 مليون خط محمول من أصل ما يقارب 127 مليون خط فعال في مصر.
وتركز الحملة في مرحلتها الأولى على مطابقة البيانات المسجلة على النظام مع هوية الشخص الحائز والمستخدم الفعلي للخط، مع التخطيط لتنفيذ مراحل إضافية تتناول بقية الشرائح التي تشوبها الفجوات أو البيانات غير المحدثة.
تحويل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
تأتي تلك التحركات السريعة عقب إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكافة شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، والتي تشمل "فودافون واتصالات وأورانج ووي"، وذلك بناءً على التحقيقات والشكاوى الواردة بشأن وجود شرائح مسجلة بأسماء ومستندات أفراد دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وعلى أثر هذه الواقعة، ألزم الجهاز القومي للاتصالات الشركات بفرض ضوابط حازمة لإعادة انضباط المنظومة، والتي تمثلت في إرسال تنبيهات نصية مباشرة للخطوط القديمة والمسجلة ببيانات غير مكتملة.
وإلزام الحائز الفعلي للخط بالحضور الشخصي لإبرام عقد جديد وتحديث المستندات، مع ضرورة تطبيق الإجراءات التنظيمية بالوقف النهائى للخدمة في حال الامتناع عن توثيق البيانات خلال المهلة المقررة.
كيف تتجنب المساءلة القانونية ووقف الخط؟
تنطوي ظاهرة وجود "خط ثانٍ باسمك" أو شرائح مجهولة حيازتك على مخاطر قانونية جسيمة في حال استخدام هذه الأرقام في أعمال غير مشروعة، لذلك ينصح كافة المواطنين بتنزيل التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (My NTRA) واستخدام خدمة "أرقامي" للتعرف على عدد وحقيقة خطوط المحمول المسجلة بالرقم القومي الخاص بهم لدى كافة الشركات.
وفي حال وجود خطوط مجهولة مسجلة برقمك القومي دون علمك، يمكنك التقدم بطلب فوري بداخل الفرع لإلغائها وإسقاط ملكيتها لتجنب المساءلة، ويتطلب نقل ملكية الخط أو تحديث بياناته حضور المستخدم الفعلي إلى الفرع مصحوباً بأصل بطاقة الرقم القومي سارية والشريحة الفعلية لإبرام العقد الجديد بشكل قانوني ومضمون.
