كتب .. أنس محمد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، عن الإطاحة بشبكة فساد في مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنها استصدرت 30 أمر قبض وتفتيش قضائي طالت مسؤولين سابقين وحاليين ومتعهدين ومديري أقسام.
فساد مديرية بلدية الديوانية
وأوضحت النزاهة الاتحادية، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن التهم التي يواجهها المقبوض عليهم في قضية فساد مديرية بلدية الديوانية تتنوع بين “جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، والإضرار بالمال العام”، مشيرة إلى أنها نفذت أمر قبض وتفتيش بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية -تتبع وزارة الداخلية- بحق 15 موظفاً و3 متعهدين، قاموا بتجهيز بلدية الديوانية بمشتريات مُبالغ في أسعارها.
ولفتت الهيئة، حسبما نقلت وكالة شفق الرسمية، إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار (نحو 6.87 ملايين دولار)، وسيارات فارهة، ومبالغ مالية، مشددًة على استمرارها ملاحقة بقية المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات وحصر كافة الأضرار بالمال العام.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الحملة الأمنية التي يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، حيث تم توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيداً للتحقيق معهم، وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.
