كتبت - هاجر هشام : خاص بالجزائر
تعتبر زراعة البطيخ الأحمر في الجزائر من أهم القطاعات الزراعية الموسمية التي تحظى بمتابعة ورقابة حكومية مستمرة لضمان سلامة المستهلكين، وأكدت الفحوصات المخبرية الرسمية سلامة وجودة المحصول المتداول في الأسواق المحلية، لتنفي بذلك كافة الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك.
الفحوصات المخبرية تؤكد سلامة وجودة البطيخ الأحمر في الجزائر
أعلنت السلطات الجزائرية بشكل رسمي سلامة فاكهة البطيخ الأحمر في الجزائر والمعروضة في مختلف الأسواق والمحلات التجارية، وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات عشوائية جاءت سليمة تماماً وخالية من أي ملوثات.
كما وأوضح البيان الرسمي أن الادعاءات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية الفاكهة هي مجرد شائعات لا تستند إلى أي دليل علمي أو طبي.
وأشارت الحكومة إلى أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير سلباً على حركة بيع وتصدير المنتجات الزراعية الجزائرية التي تشهد نشاطاً كبيراً محلياً ودولياً.
وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة تفحص البطيخ الأحمر في الجزائر
وفي السياق ذاته، تتعاون وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التجارة وترقية الصادرات وضبط السوق، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بشكل دائم لمراقبة سلاسل توريد الأغذية لضمان وصول منتجات سليمة إلى المواطنين، من أهمها البطيخ الأحمر.
كما وتخضع شاحنات نقل البطيخ وأسواق الجملة والتجزئة لزيارات تفتيشية مفاجئة من قبل فرق الرقابة وقمع الغش، وذلك من أجل طمأنة المستهلكين بخصوص سلامة المعروض، والتأكد من عدم استخدام أي مواد غير مصرح بها خلال مراحل النمو والجني.
وعلى غرار ذلك، دعت هذه الوزارات الثلاث عموم المواطنين إلى ضرورة تجاهل المنشورات غير الموثقة على صفحات الإنترنت، وتلقي المعلومات فقط من المصادر الرسمية المعتمدة، وجاء ذلك بعدما تم إطلاق رابط كشف نقاط بكالوريا 2026 للراسبين في الجزائر مؤخرًا.
تحذيرات قانونية للجمعيات والأفراد مروجي الشائعات
وفي نفس السياق، وجهت الحكومة انتقادات واضحة لبعض جمعيات حماية المستهلك التي قامت بنشر وتداول هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل الرجوع إلى المصالح الرسمية المختصة.
واعتبرت السلطات أن هذا التصرف يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه الجمعيات ويساهم في نشر الذعر غير المبرر بين المواطنين ويضر بمصالح الفلاحين والمنتجين.
ولوحت وزارة الداخلية باللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو جمعية تخالف القوانين المنظمة لعملها، مشيرة إلى إمكانية تطبيق العقوبات القانونية التي تشمل تجميد النشاط، وذلك وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الجمعيات الحالي، حماية لاستقرار السوق وثقة المستهلك.
