دخلت فرنسا، اليوم، مرحلة صمت انتخابي استعدادا للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تُجرى غدا الأحد، والتي تعتبر بمثابة جولة حاسمة بسبب تصدر اليمين المتطرف في الجولة الأولى.


وكان تيار اليمين المتطرف ممثلا بحزب التجمع الوطني، الذي يرأسه ماريان لوبان، تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، في حين حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، في ظل تراجع حزب الرئيس ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.


وتعيش فرنسا حالة من الترقب  في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تجعل اليمين المتطرف يشكل الحكومة حال تصدره في الجولة الثانية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طوال. 


وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف ليل أمس الجمعة، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد 7 سنوات من رئاسة ماكرون للبلاد، على فترتين آخرها التي هو فيها في الوقت الحالي.


وفي الجولة الأولى تم حسم السباق على 76 مقعدا من أصل 577 مقعدا في مجلس النواب، وسيتم تحديد الفائزين بالمقاعد الـ501 المتبقية في الجولة الثانية التي ستجري غدا. 


وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ينبغي على الأحزاب أو التحالفات السياسية أن يصل عدد نوابها إلى 289 نائبا.


الجدير بالذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد قرر في 9 يونيو الماضي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بسبب فوز وسيطرة اليمين المتطرف على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تم إجراؤها في وقت سابق من الشهر الجاري.