كتبت - هاجر هشام : خاص بمصر


تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات يوليو 2026 في مصر بالزيادات الجديدة رسمياً لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال أيام، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتقاضى فيها الموظفون رواتبهم مضافاً إليها الدعم المالي الأخير الذي أقرته الحكومة بهدف تحسين الدخول ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ومن هنا بدأت الكنترولات المالية تعمل حالياً على إنهاء كافة الحسابات لضمان وصول المبالغ كاملة في المواعيد المحددة.


موعد وأماكن صرف مرتبات يوليو 2026 في مصر بالزيادات الجديدة


حددت وزارة المالية يوم 24 يوليو موعداً ثابتاً لضخ مستحقات الموظفين داخل ماكينات الصراف الآلي، وذلك بهدف تقليل حجم التكدس الضخم أمام منافذ الصرف، حيث تتاح الرواتب في جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المصرية بمختلف المحافظات.


كذلك تفتح مكاتب البريد المصري أبوابها لصرف الرواتب وفقاً لمنظومة البطاقات الحكومية، هذا إلى جانب فروع البنوك الرسمية مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وشركات الدفع الإلكتروني التي تتيح خدمات السحب النقدي الفوري للموظفين لسهولة الوصول إلى مستحقاتهم.




تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور والموازنة الجديدة


بدأ العمل رسمياً بقرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مع بداية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وتستهدف هذه الحزمة المالية المباشرة رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، حيث تظهر هذه الزيادات بشكل فعلي في الحسابات البنكية للموظفين خلال عمليات الصرف القادمة.


ما قيمة مرتبات يوليو 2026 في مصر بالزيادات الجديدة؟


ترتفع مستحقات الموظفين بشكل ملحوظ عند صرف مرتبات يوليو في مصر وبعد إضافة الزيادة، حيث يصل راتب الدرجة الممتازة إلى 14900 جنيه بدلاً من 13200 جنيه، وتزيد الدرجة العالية لتصل إلى 12900 جنيه بدلاً من 11200 جنيه. وبالنسبة لدرجة مدير عام تصبح القيمة 11400 جنيه بدلاً من 10300 جنيه، في حين يرتفع أجر الدرجة الأولى إلى 10800 جنيه بدلاً من 9200 جنيه، وتصل الدرجة الثانية إلى 9500 جنيه بدلاً من 8200 جنيه.


وفي نفس السياق، يبلغ راتب الدرجة الثالثة التخصصية 9100 جنيه بدلاً من 8700 جنيه، وتصل الدرجة الرابعة إلى 9300 جنيه بدلاً من 8200 جنيه، أما الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة فتصعد إلى 9100 جنيه بدلاً من 8100 جنيه، وينتهي المعيار المالي عند الدرجة السادسة والخدمات المعاونة والتي تم رفع حدها الأدنى لتصبح 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، مما يعكس جهود الدولة في دعم استقرار الأسر مالياً.