كتب .. أنس محمد
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 14.3% في يونيو/ حزيران من 14.6% في مايو/ أيار، وذلك قبل قرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة.
معدل التضخم يونيو 2026 في مصر
وأوضحت المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم على أساس شهري انخفض ليسجل 12.2% مقابل 13% في مايو/ أيار 2026، كما تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو/ حزيران 2026، ليسجل 289.5 نقطة.
وكشف الجهاز عن العوامل التي دفعت معدل التضخم للتراجع حيث هناك انخفاض في عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها اللحوم والدواجن التي انخفضت 6.4%، والألبان والجبن والبيض 2.4%، والخضروات 12.1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأمتعة الشخصية 6.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 0.4%، وشراء المركبات 0.2%.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
وكشفت عدد من المؤسسات الدولية على مدار هذه الأيام عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2026، حيث بنك HSBC أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام الحالي على أن يستأنف دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال عام 2027 بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وأوضح البنك في تقرير حديث له، أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 17% في الربع الأول من عام 2027، ثم إلى 14% في الربع الثاني من العام نفسه.
