كتب: بسام وقيع
أدان محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي الأولية على ما يسمى "قانون منع الضجيج الصادر عن المؤذن"، والمعروف بـ"قانون الأذان"، واصفاً إياه بأنه اعتداء على الحرية الدينية وحقوق الإنسان.
وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس 2 يوليو/تموز 2026، اعتبر الهباش التشريع المقترح عدواناً صارخاً على العقيدة الإسلامية وانتهاكاً خطيراً لحرية العبادة والحقوق الإنسانية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي.
ورفض الهباش المزاعم القائلة بأن التشريع يهدف إلى معالجة مخاوف صحية أو بيئية، واصفاً هذه المبررات بأنها "محض افتراء وتضليل"؛ مؤكداً أن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو طمس المعالم الإسلامية والعربية وزيادة التضييق على الوجود الفلسطيني بشتى الوسائل.
كما ندد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، بالبنود الواردة في القانون المقترح التي تمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية دخول المساجد ومصادرة المعدات وفرض غرامات باهظة.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفها بقرارات تتجاهل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حرية العبادة والمقدسات الدينية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر أمس الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى حظر بث الأذان عبر مكبرات الصوت في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الكنيست وافق على مشروع القانون في قراءته التمهيدية، بهدف تشديد إنفاذ القانون فيما يتعلق بما وصفته بـ"ضجيج المساجد".
وقد أقر مشروع القانون بأغلبية 50 صوتاً مقابل 36 في البرلمان المكون من 120 عضواً، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
