كتبت: آلاء محمدي

دخل النزاع القضائي بين الممثلة الأمريكية بليك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني مرحلة جديدة، بعدما تقدمت الأولي بطلب رسمي للحصول على أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي لتغطية أتعاب المحامين والمصاريف التي تكبدتها خلال معركة قضائية انتهت برفض دعوى التشهير المقامة ضدها.

بليك ليفلي تطالب جاستن بالدوني بسداد أكثر من 8 ملايين دولار

أظهرت مستندات المحكمة أن القيمة الإجمالية للمبلغ المطلوب تبلغ نحو 8.03 ملايين دولار، موزعة بين 7.49 ملايين دولار مقابل الأتعاب القانونية، إضافة إلى نحو 539.5 ألف دولار لتغطية النفقات والإجراءات المرتبطة بالتقاضي، في أعقاب ما وصفه فريق الدفاع بتحقيق انتصار قانوني كامل في القضية.


وأكد محامو بليك ليفلي أن إدارة الملف القضائي تطلبت جهودًا قانونية مكثفة استمرت لفترة طويلة، مشيرين إلى أن موكلتهم تحملت جميع التكاليف المالية الخاصة بالدفاع عن نفسها، كما أنها تعتزم المطالبة باسترداد أي نفقات إضافية ترتبط بإجراءات الفصل في طلب أتعاب المحاماة.

موعد الفصل في طلب تعويض بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني

أوضحت الوثائق المقدمة للمحكمة أن القضية شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق، وهو ما ساهم في ارتفاع تكاليف التقاضي بصورة ملحوظة، وتضمنت إجراءات تبادل الأدلة مراجعة آلاف المستندات، بينها أكثر من 7 آلاف وثيقة قدمتها بليك ليفلي، إلى جانب عشرات الآلاف من الملفات التي وردت من شركة "وايفارير" وأطراف أخرى ذات صلة بالقضية.

ورغم تقديم الطلب رسميًا، فإن المحكمة لم تصدر قرارها النهائي حتى الآن، ومنح القاضي لويس ج. ليمان جاستن بالدوني واستوديوهات "وايفارير" مهلة تنتهي في 13 يوليو المقبل لتقديم ردهم القانوني، قبل اتخاذ قرار بشأن اعتماد قيمة التعويض المطلوبة كاملة أو تعديلها أو رفض جزء منها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من صدور حكم قضائي أكد أحقية بليك في المطالبة باسترداد أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، استنادًا إلى المادة 47.1 من القانون المدني في ولاية كاليفورنيا، وهي التي توفر حماية قانونية للمدعى عليهم في دعاوى التشهير المرتبطة ببلاغات تتعلق بالتحرش أو التمييز أو الانتقام.

سبب أزمة بليك ليفلي وجاستن بالدوني

ترجع جذور أزمة بليك ليفلي وجاستن بالدوني إلى الخلاف الذي نشأ خلال إنتاج والحملة الترويجية لفيلم It Ends With Us، حيث تصاعدت الخلافات بين الطرفين إلى سلسلة من الدعاوى القضائية المتبادلة، قبل أن يتوصلا إلى تسوية جزئية خلال شهر مايو الماضي، مع استمرار المحكمة في نظر ملف أتعاب المحامين وتكاليف التقاضي باعتباره القضية الوحيدة المتبقية للفصل فيها.