مرارا وتكرار تؤكد النيابة العامة السعودية، على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
إجراءات جديدة من النيابة العامة السعودية
وكشفت إجراءات تحقيق نيابة الجرائم الاقتصادية، قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها، حيث قام بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي، مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر 200 مليون ريال سعودي يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
جرائم ومخالفات
وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية، وقررت النيابة إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
