كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر إلى واجهة المشهد العام من جديد، بعد موجة واسعة من النقاشات والآراء المتباينة حول عدد من مواده المثيرة للجدل، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار مناقشة المشروع وعدم وجود أي توجه لسحبه من مجلس النواب.

مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر

تصاعدت التساؤلات بشأن مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب تداول معلومات تحدثت عن سحبه من البرلمان وإعادة تشكيل لجان مختصة لدراسته من جديد، إلا أن الجهات الرسمية سارعت إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدة أن المشروع لا يزال ضمن الأجندة التشريعية للمجلس، وأن باب الحوار ما زال مفتوحًا أمام مختلف الجهات والمؤسسات لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.


ويستهدف مشروع القانون الذي يعرف أيضًا باسم "قانون الأسرة"، إعادة تنظيم المنظومة التشريعية الخاصة بشؤون الأسرة المصرية من خلال توحيد القوانين المتفرقة المعمول بها حاليًا في إطار قانون واحد يضم نحو 355 مادة، ويتناول المشروع ملفات متعددة تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة وغيرها من القضايا المرتبطة بالعلاقات الأسرية.

دراسة قانون الأحوال الشخصية في البرلمان

أوضح عضو مجلس النواب عمرو درويش أن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر لم يغادر البرلمان، وما زال يخضع لعمليات الدراسة والمراجعة التشريعية المعتادة، وأكد أن النصوص المطروحة حاليًا ليست نهائية، وأن البرلمان يواصل تلقي الملاحظات والاقتراحات من الجهات المختصة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية التي ستُعرض للتصويت.

وأشار إلى أن جلسات الاستماع تمثل جزءًا أساسيًا من مراحل إعداد التشريع، خاصة مع استمرار بعض المؤسسات في مراجعة المشروع وإعداد ملاحظاتها بشأن عدد من المواد المطروحة للنقاش، وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في إصدار قانون متوازن يعالج المشكلات المتراكمة في ملفات الأحوال الشخصية، ويحقق العدالة بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية يزيد الجدل

ساهم بيان الأزهر الشريف في توسيع دائرة النقاش حول المشروع، بعدما أكد أنه لم يشارك في إعداد الصيغة الحكومية للقانون ولم تعرض عليه مواده بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح الأزهر أنه سيقدم رؤيته الشرعية فور إحالة المشروع إليه من مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية المتبعة، وأدى هذا الموقف إلى زيادة المطالبات بإجراء حوار مجتمعي أوسع قبل إقرار القانون، خاصة في ظل حساسية الملفات التي يتناولها وتأثيرها المباشر على ملايين الأسر المصرية.

مواد مثيرة للنقاش في قانون الأحوال الشخصية

تتركز أبرز نقاط الخلاف حول مجموعة من المواد التي يرى مؤيدوها أنها سوف تسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق استقرار أكبر داخل الأسرة، بينما يعتبرها معارضون بحاجة إلى مزيد من الدراسة، ومن بين المواد التي أثارت اهتمامًا واسعًا، النص الذي يمنح الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الزواج خلال فترة محددة إذا ثبت أن الزوج قدم معلومات أو صفات غير صحيحة ترتب عليها إتمام الزواج.

وأثارت المواد المنظمة لإجراءات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج نقاشًا ملحوظًا، حيث يشترط المشروع اتخاذ خطوات تهدف إلى محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل استكمال إجراءات الانفصال، ويظل ملف الطلاق الشفهي أحد أكثر البنود إثارة للجدل، إذ يتضمن المشروع إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة محددة، مع فرض عقوبات قانونية على من يتخلف عن ذلك.

الحضانة والاستضافة والولاية على الأطفال

يرى متخصصون في قضايا الأسرة أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يتضمن بعض النقاط الإيجابية، أبرزها تبني مفهوم "المصلحة الفضلى للطفل" باعتباره أساسًا لتنظيم الحقوق والواجبات داخل الأسرة.

ويتضمن المشروع آليات جديدة لتنظيم النزاعات الأسرية، من بينها فكرة "الملف الواحد" التي تهدف إلى جمع القضايا المرتبطة بالأسرة في إطار إجرائي موحد، بما يسهم في تقليل عدد الدعاوى وتسريع الفصل فيها.

وتبقى ملفات الحضانة والاستضافة والولاية التعليمية والطبية على الأطفال من أكثر القضايا التي تشهد تباينًا في المواقف، حيث تتعدد الرؤى بشأن ترتيب الحاضنين ومدى أحقية كل طرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأبناء.