كتب: بسام وقيع
وافقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري 2026، على مشروع قانون جديد يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على الانتقال إلى العمل الرسمي دون فقدان إمكانية الحصول على المساعدة الاجتماعية على الفور.
وأقر مجلس الحكومة المغربية، مشروع القانون رقم 41.26 المعدل للقانون رقم 58.23 بشأن نظام المعونة الاجتماعية المباشرة، وقدم مشروع القانون فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
من جهته، صرح مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، والوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان المغربي، بأن الإصلاح يهدف إلى تعزيز فعالية نظام المعونة الاجتماعية المباشرة في المغرب، مع تشجيع الاندماج الاقتصادي وتوفير فرص العمل الرسمية.
وبحسب بايتاس، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز التنسيق بين سياسات المساعدة الاجتماعية وسياسات التوظيف، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً على الانتقال إلى سوق العمل دون مواجهة انعدام الأمن المالي الفوري، موضحًا أن الهدف هو تحقيق توازن فعال بين متطلبات العدالة الاجتماعية واحتياجات التنمية الاقتصادية.
ويأتي مشروع القانون في إطار استمرار المغرب في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وهي عملية إصلاحية انطلقت بتوجيهات من الملك محمد السادس، وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال القانون الإطاري رقم 9.21 بشأن الحماية الاجتماعية.
منحة شهرية استثنائية للأسر المتضررة
وينص مشروع القانون على منحة شهرية خاصة للأسر التي تفقد حقها في الحصول على المساعدة الاجتماعية المباشرة نتيجة تسجيل رب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي الوطني (CNSS).
وبحسب مشروع القانون، ستكون قيمة هذه المنحة الاستثنائية مساوية لقيمة المساعدة التي كانت الأسرة تتلقاها سابقًا ضمن برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وسيتم تحديد مدة هذه المنحة المؤقتة وشروطها التفصيلية لاحقًا من خلال نصوص تنظيمية.
