كتب: بسام وقيع
ينص مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر، على إلزام إرفاق ملحق بعقد الزواج أو الطلاق، يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين، بما في ذلك شرط يمنع الزوج من الزواج بأخرى دون إذن كتابي من زوجته الحالية.
وكشفت تفاصيل المادة 32 من مشروع القانون أن هذا الملحق القانوني سيكون بمثابة وثيقة ملزمة قانونًا، ويتيح هذا الملحق للزوجين الاتفاق مسبقًا على النفقة، أو ما يُعرف بـ"المتعة"، وهي مبلغ مالي تحصل عليه الزوجة السابقة بعد الطلاق، بالإضافة إلى نفقات مختلفة متعلقة بالأطفال، مثل الرضاعة الطبيعية ورسوم السكن.
كما يمنح هذا الملحق الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى دون موافقتها، أو الحق في طلب الطلاق بنفسها إذا تم تفويض هذا الحق في العقد.
وتؤكد المادة 33 من المشروع على احتفاظ كل من الزوجين بأصول مالية مستقلة.
مع أنه يجوز للزوجين الاستثمار في ممتلكات مشتركة، إلا أن القانون ينصّ على أن العمل المنزلي أو رعاية الزوج لزوجته لا يمنح أيًّا منهما تلقائيًا الحق في ثروة الآخر.
يجب تقديم المطالبات المتعلقة بالمساهمات في الأصول المشتركة خلال سنة واحدة من الوفاة أو الانفصال.
إضافة إلى ذلك، تقيد المادة 34 المزايا القانونية للزواج غير الموثق (الزواج العرفي).
مع أنه لا يزال بإمكان المرأة رفع دعوى طلاق أو إثبات نسب الأطفال من هذه الزيجات، إلا أنها لن تكون مؤهلة للحصول على النفقة أو حقوق السكن ما لم يوثق الزواج رسميًا من قِبل جهة رسمية معتمدة من الدولة.
منقولات الزوجية في قانون الأسرة الجديد
يؤكد مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر (وفقاً للمادة 47) أن منقولات الزوجية (القائمة) ملك خالص للزوجة، وتشمل أثاث وفرش وأدوات مسكن الزوجية، مع إمكانية إرفاقها بملحق عقد الزواج.
يمنح القانون الزوجة أو ورثتها حق استردادها في أي وقت، ويجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على غير ذلك.
وبحسب القانون الجديد تعد المنقولات ملكًا خالصًا للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لضمان الحقوق، وتختص محكمة الأسرة بمنازعاتها.
كما يحق للزوجة استرداد منقولاتها حتى خلال قيام الزوجية، ولها الحق في قيمة المنقولات حال هلاكها أو تعذر استردادها (إلا في حال الهلاك بسبب لا يد للزوج فيه)، ويقر القانون بانتفاع الزوجين بالمنقولات ما دامت الحالة الزوجية قائمة.
