كتب: عبد الرحمن سيد
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن نية الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم.
حرية الملاحة في مضيق هرمز
وأوضح روبيو خلال مؤتمر صحفي أن مشروع القرار جاء بتنسيق مباشر مع السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، مشيرًا إلى أنه يطالب إيران بوقف الهجمات، ووقف زرع الألغام، والتوقف عن تحصيل الرسوم في المضيق كما يشمل المشروع مطالبة إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها، والمساعدة في نزعها لضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على إعادة فتح مضيق هرمز في حال وقوع أي أزمة، مشددًا على أن ما تقوم به إيران في المضيق يعتبر "قرصنة بحرية" تهدد الأمن الاقتصادي والإنساني في المنطقة.
وأوضح روبيو أن مشروع القرار المعروف باسم "عملية الحرية" ليس عملية هجومية، بل جهد دفاعي يركز على حماية السفن التجارية ومرافقتها خلال مرورها في المضيق، بهدف الحد من أي تهديد يواجه الملاحة العالمية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى السلام والحوار، مؤكداً أن الخيار الأمثل هو أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها إيران يوميًا نتيجة الحصار البحري، والتي تصل إلى حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
