كتب: بسام وقيع
حضر جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أمام محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا، اليوم الخميس 30 أبريل/نيسان الجاري 2026، على خلفية لائحة اتهام وجهتها إليه هيئة محلفين كبرى في ولاية كارولاينا الشمالية بتهمتين هما، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقل تهديد عبر التجارة بين الولايات.
لم يتحدث كومي في جلسة الاستماع الإدارية أمام القاضي ويليام إي فيتزباتريك. وبعد مراجعة حقوق كومي والتهم الموجهة إليه، تناول القاضي شروط إطلاق سراحه.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القاضي فيتزباتريك قوله: "لا أعتقد أن شروط الإفراج ضرورية، لم تكن ضرورية في المرة السابقة، وليست ضرورية هذه المرة أيضاً".
مذكرة رفض في قضية جيمس كومي
وركز القاضي فيتزباتريك أيضًا على ما إذا كان لدى المدعين العامين مذكرة رفض، وما إذا كانت لائحة الاتهام النهائية قد تم عرضها على هيئة المحلفين الكبرى، وما إذا كان البيت الأبيض قد أملى القضية على وزارة العدل.
ومذكرة الرفض هي وثيقة داخلية خاصة بالادعاء العام توضح أسباب قرار المدعين العامين عدم توجيه اتهامات في قضية ما، وهي عادة تلخص أسباب رفض القضية.
وفي قضية جيمس كومي، جادل الدفاع بأن مثل هذه المذكرة قد تكون موجودة، ويمكن أن تظهر أن المدعين العامين أوصوا في البداية بعدم توجيه الاتهام إليه، مما يدعم ادعاء الملاحقة القضائية الانتقامية.
لائحة اتهام جيمس كومي
تتمحور لائحة الاتهام ضد جيمس كومي حول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من العام الماضي يظهر أصدافًا بحرية مُرتبة على رمال الشاطئ تشكل الرقم "86 47"، والذي صورته وزارة العدل على أنه تهديد بإيذاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو قتله.
بحسب كومي، فقد اعتبر صورة الصدفة رسالة سياسية، لا تهديدًا، وصرح بأنه "لم يدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف"، وأنه يعارض العنف بكل أشكاله، وقام بحذف المنشور من انستجرام.
يزعم الادعاء أن الأرقام تعتير تهديدًا لأن الرقم 86 يستخدم مجازًا بمعنى إقصاء شخص ما أو التخلص منه، ومن الواضح أن الربط بين منشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي وتهمة الشروع في القتل مختلق لأسباب سياسية، وتصل عقوبة الإدانة بهذه التهم إلى السجن عشر سنوات عن كل تهمة.
