كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، بيانًا أعلنت من خلاله بحث توسيع حلول الدفع الإلكتروني في النقل العام.
وعقدت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، ورشة عمل متخصصة لتعزيز الدفع الإلكتروني في قطاع النقل العام، بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، وبمشاركة نقابة أصحاب شركات الباصات العمومي/فلسطين والنقابة العامة لعمال النقل.
وافتتح وكيل وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان أعمال الورشة، التي جرى خلالها استعراض مجموعة من حلول الدفع الإلكتروني، أبرزها منصة (E-Sadad)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، ونظام (I-Buraq)، وبحث آليات توظيفها لتسهيل خدمات النقل وتحسين كفاءتها.
وتم الاتفاق على إطلاق مرحلة تجريبية لتطبيق هذه الحلول في عدد من شركات الباصات وخطوط السرفيس، لا سيما التي تخدم محيط الجامعات الفلسطينية، تمهيداً لتعميم التجربة وتطويرها.
في سياق آخر، عقد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، الدكتور محمد الأحمد، اجتماعًا اليوم مع نقابة أصحاب شركات الباصات العمومي في فلسطين، حيث أكد حرص الوزارة على دعم واستدامة عمل قطاع النقل العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشاد الوزير بصمود شركات الباصات واستمرارها في تقديم خدماتها رغم التحديات، وفي مقدمتها الإغلاقات والحواجز وارتفاع التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع المالية العامة الناتجة عن حجز أموال المقاصة وتراجع الإيرادات، وما لذلك من أثر على مختلف مرافق الحياة.
