كتبت: هدى
عبدالرازق- خاص بمصر
فتح مجلس
الشيوخ المصري، جلسة نقاش موسعة بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، لاستيضاح
سياسة الوزارة في بعض الملفات ومن بينها تطوير مراكز الشباب، وتقييم نتائج البعثة
الأولمبية، ومواجهة إعلانات المراهنات الرياضية، وكان العنوان الرئيس للجلسة
المطالبة بالتصدي لانتشار ظاهرة المراهنات الرياضية، وكان من بين المناقشات حديث النائب
سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن بعض اللاعبين لأنديتهم
مقابل الفوز بالمراهنات.
مطالبة بوقف
المراهنات الرياضية
وأكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هناك بعض اللاعبين الذين يتلاعبون بنتائج أنديتهم للفوز في المراهنات الرياضية، مشددًا على ضرورة شن حملة توعية كبيرة، ووجود قانون قوي يجرم هذه الظاهرة، لأن اللاعب الذي يبيع ناديه اليوم، قد يبيع بلده غدا.
وأكد أعضاء
مجلس الشيوخ خلال الجلسة، على أهمية وقف جميع أشكال الترويج للمراهنات الرياضية والتي
تشمل الإعلانات داخل الاستادات، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، مع ضرورة
اتخاذ إجراء خطوات فورية لوقف هذه الممارسات بشكل كامل.
مقترحات
لمواجهة المراهنات
وتقدم النائب سيف
زاهر بعدد من المقترحات، لمواجهة ظاهرة المراهنات والتي تضمنت ضرورة تفعيل
الرقابة، وأن يكون هناك تنسيق حاسم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات
الرياضية، لضمان أن أي تعاقدات إعلانية تحترم القوانين المصرية أولًا، مهما كانت
الإغراءات المادية.
بينما اعتبر
النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، إن المراهنات الرياضية "قنابل
موقوتة"؛ لكونها تمس الهوية المصرية والقيم والمبادئ التي نشأ عليها المجتمع،
وتسبب أضرار جسيمة تطال الشباب والأطفال، مشددًا على ضرورة إصدار قانون حازم
للتصدي للمنصات المشبوهة، حفاظًا على النشء من هذه المخاطر المتزايدة.
جهود وزارة
الشباب للتصدي لظاهرة المراهنات
من جانبه كشف جوهر
نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن جهود الوزارة للتصدي لظاهرة المراهنات، مؤكدًا أن
ألعاب الكازينو تمثل 40% من حجم المراهنات، والمراهنات الرياضية 25%، بينما تمثل الألعاب
الافتراضية نحو 15%.
وأكد وزير
الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين؛ لمتابعة مخاطر
المراهنات الرياضية، وسيتم الإعلان عن نتائج أعمالها في الفترة المقبلة، موضحًا
أنه خاطب البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة والرقابة على المراهنات
الرياضية، في إطار مواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية.









