كتبت: آلاء محمدي

أزمة مغنية الراي وردة الجزائرية انتشرت على السوشيال ميديا، ولذلك قررت الجهات القضائية في الجزائر إيداعها رهن الحبس المؤقت، على خلفية تحقيقات مرتبطة بمحتوى فني وتصريحات أثارت انتقادات وصفت بأنها مخالفة للقيم العامة، وذلك بناءً على متابعة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

أزمة مغنية الراي وردة الجزائرية

جاء قرار إيداع وردة الجزائرية بعد حالة جدل متصاعدة رافقت اسم الفنانة خلال الأسابيع الماضية، حيث تحولت إلى محور نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصدرها قوائم المبيعات الفنية في البلاد.

وبدأت أزمة مغنية الراي وردة الجزائرية بعد موجة الجدل عقب إعلان انفصالها عن زوجها، وهو ما تبعه تبادل علني للاتهامات عبر مواقع التواصل، قبل أن تقوم بطرح عمل غنائي تضمن رسائل اعتبرت هجوماً مباشراً عليه، الأمر الذي زاد من حدة التفاعل الجماهيري حولها.


ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ عادت المغنية لتثير الجدل مجدداً بإعلان زواجها في وقت قصير من الانفصال، في خطوة اعتبرها البعض متسرعة، خصوصاً مع الحديث عن عدم اكتمال فترة العدة، كما قامت ببث حفل الزفاف عبر الإنترنت، مع إخفاء هوية الزوج باستخدام قناع، ما ضاعف من حالة الجدل.

تحرك قضائي ضد وردة الجزائرية

أمام تصاعد الجدل، تحرك وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية في ولاية وهران، وأصدر قراراً بإيداع الفنانة الحبس المؤقت، استناداً إلى ملف متابعة يتعلق بمحتوى فيديوهاتها وتصريحاتها، والتي رأت الجهات المعنية أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والآداب العامة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي فريد صابري أن القوانين الجزائرية تتيح للمؤسسات العمومية، بما فيها وزارة الشؤون الدينية، رفع دعاوى قضائية ضد أفراد أو جهات إذا رأت أن هناك مساساً باختصاصاتها أو بالقيم التي تحميها.

وأشار إلى أن هذا النوع من القضايا يخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، وهو الذي يشترط توافر صفة قانونية للجهة المدعية، إلى جانب وجود مصلحة مباشرة في رفع الدعوى.