كتب: بسام وقيع
أطلق وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الأربعاء، الموافق الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان الجاري 2026، البوابة الإلكترونية للتجارة الإلكترونية في خطوة تهدف إلى رقمنة الاقتصاد ودعم التاجر والمنتج الفلسطيني، وهي ترجمة عملية لقانون التجارة الإلكترونية.
وقال العامور خلال إطلاق المنصة، إن الحدث يمثل "محطة جديدة في مسار وطني من العمل والصمود والبناء"، مؤكدًا أن البوابة ليست مجرد أداة تقنية بل "ممر اقتصادي جديد" يعيد ربط السوق المحلي ببنيته الداخلية وبالعالم الخارجي، ويمنح المنتج الفلسطيني نافذة حقيقية لدخول أسواق أوسع رغم التحديات.
وأكد أن إطلاق المنصة جاء ضمن منهجية انتقالية بدأت في 2024 مع بوابة الأعمال الإلكترونية، وتابعت في 2025 بإقرار التوقيع الإلكتروني البسيط وتعزيز الإطار التشريعي لقوانين التجارة والمنافسة، وصولًا إلى هذه المرحلة في 2026 التي تمثل "الانتقال من رقمنة الخدمة إلى رقمنة الاقتصاد نفسه".
وأشار إلى أن العمل على المنصة سادته رؤية حكومية متكاملة وتعاون وثيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، معتبرًا أن المشروع "مشروع دولة" يقوم على التكامل والشراكة بين المؤسسات الوطنية ويدعم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاستقلال.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية عملت أيضًا على تثبيت الهوية الرقمية الاقتصادية الفلسطينية عبر اعتماد النطاق الفلسطيني (PS) لكل نشاط اقتصادي، بوصفه خطوة استراتيجية تؤكد "وجود فلسطين الرقمي وقدرتها على الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي".
وشدد على أن الأهداف الرئيسة للمنصة تتمثل في تعزيز قوة التاجر الفلسطيني، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوصول والمنافسة، مع مواصلة العمل على إكمال المنظومة التشريعية والهيكلية الداعمة للاستثمار والابتكار.
