كتب: عبد الرحمن سيد - خاص بالسعودية
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظام التنفيذ الجديد في السعودية، في خطوة تعد تحولًا مهمًا في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة استرداد الحقوق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات القضائية الدولية.
ويأتي اعتماد نظام التنفيذ الجديد في السعودية خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 26 شوال 1447هـ الموافق 14 أبريل 2026م، ليؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على تعزيز الرقابة على التدفقات المالية وتتبع الأصول بدقة عالية، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا المالية وحماية الحقوق.
ماهو نظام التنفيذ الجديد في السعودية؟
ويرتكز نظام التنفيذ الجديد في السعودية على إلزام المنفذ ضده، وكل من يشتبه في ارتباطه بأموال محل التنفيذ، بالإفصاح الكامل عن جميع الأصول والممتلكات ذات الصلة، مع تجريم تقديم بيانات غير صحيحة أو محاولة إخفاء المعلومات أو تضليل الجهات العدلية.
كما تضمن نظام التنفيذ الجديد في السعودية إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المالية، والتركيز بدلًا من ذلك على التنفيذ على الذمة المالية للمدين، بما يضمن استيفاء الحقوق دون المساس بالحرية الشخصية، وفي الوقت نفسه تم تنظيم إجراءات منع السفر وفق ضوابط ومدة محددة تحقق التوازن بين ضمان تنفيذ الأحكام وصون الحقوق النظامية.
واعتمد نظام التنفيذ الجديد في السعودية على مبدأ الفصل بين شخصية المدين وأمواله، مع إلزام تسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة سقوط السندات بعشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
كما أولى النظام مصلحة الطفل الفضلى أولوية خاصة في قضايا الزيارة وتنفيذ الأحكام الأسرية، بما يضمن استقرار المحضونين، إلى جانب استحداث خيار "التنفيذ العكسي" الذي يتيح للمدين المطالبة بحقوقه عبر القنوات النظامية.
وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن اعتماد نظام التنفيذ الجديد في السعودية يمثل نقلة نوعية في سرعة وفعالية استرداد الحقوق، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.
وشملت التحديثات تطوير أدوات الرقابة المالية باستخدام تقنيات متقدمة لتتبع الأصول والثروات، بما يسهم في منع تهريب الأموال أو إخفائها، ويعزز الشفافية في القضايا المالية المعقدة.
كما شدد النظام على إلزام جميع الأطراف بالإفصاح الكامل عن الأصول محل التنفيذ، وتجريم أي محاولة لعرقلة الإجراءات أو الامتناع عن تقديم المعلومات، بما يضمن سرعة إنجاز الأحكام القضائية وحماية المنظومة العدلية.
وفي إطار تنظيم إجراءات منع السفر، وضع النظام ضوابط دقيقة ترتبط بمدد ومعايير واضحة، تمنع استمرار القيود دون مبرر قضائي، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تنفيذ الأحكام.
ويعد التحول الأبرز في نظام التنفيذ الجديد في السعودية هو إنهاء العمل بعقوبة الحبس في الديون المدنية، والانتقال إلى منظومة تركّز على التنفيذ المالي المباشر والحجز على الأصول بدلًا من تقييد الحرية.
