أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، قفزة قوية في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لشهر مارس الماضي، حيث أنه ارتفع من 15.2% مقارنة بـ 13.4% في فبراير 2026.
وأوضح المركزي للتعبئة والإحصاءـ أن موجة الزيادات الواسعة تكاليف الطاقة والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على تكلفة المعيشة للمواطنين حيث ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 3.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات.
وجاءت هذه الزيادة عن الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة الماضية، حيث أنه في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي رفعت الحكومة أسعار البنزين والوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام واحد، فيما رفعت أسعار الكهرباء بنسبة تصل لأكثر من 90% للقطاع التجاري خلال الأيام الماضي، مما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ماذا يعني ارتفاع التضخم في مصر؟
في هذا السياق أكد عدد من خبراء الاقتصاد المهتمين بالشأن المصري، أن ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي يقضي على آمال خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عقده في 2 أبريل الجاري، فيما تذهب بعد الآراء إلى إمكانية لجوء البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى رفع الفائدة مرة أخري بعد بداية دورة التيسير النقدي بداية من فبراير 2025، خاصة في ظل الحديث عن موجة تضخمية عالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لقرابة الـ40 يومًا.
