كتب: بسام وقيع
شهدت محافظات الضفة الغربية اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أبريل / نيسان الجاري 2026، إضراب عام وذلك تلبية لدعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية؛ رفضًا لإقرار الكنيست الإسرائيلية قانون إعدام الأسرى.
وكانت حركة فتح قد دعت المواطنين في محافظات الضفة إلى الإضراب العام والشامل، كما دعت إلى إطلاق حراك فلسطيني واسع، بجانب تعزيز الجهود العربية والدولية، من أجل الضغط على إسرائيل لإسقاط قانون إعدام الأسرى، ومحاسبة القادة الإسرائيليين على ما وصفه بيان الحركة بـ"الجرائم" المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف حركة فتح في بيانها: "هذا القانون لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن ينال من عزيمة الأسرى، بل يزيدنا إصرارًا على مواصلة النضال من أجل حرية الأسرى وحقوقهم المشروعة".
مسيرات في شوارع رام الله رفضًا للقانون
وشهدت مدينة رام الله، مسيرات طافت جميع شوارع المدينة رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وردد المشاركون في المسيرات هتافات تندد بالقانون، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفوه بالجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد أقرت الإثنين الماضي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد قيام 62 عضوًا بالتصويت لصالح القانون، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وينص القانون على: "فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، كما ينص أيضًا على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق".
