نشرت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بتحقيقاتها في قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، في خطوة جاءت استجابة لضغوط من مشرعين أقرّوا قانوناً جديداً يُلزم الوزارة بالكشف عن أجزاء من السجلات.
ويأتي الإفراج عن الوثائق بعد أشهر من الجدل السياسي، في ظل انتقادات من بعض أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة البيت الأبيض، بسبب إحجامها سابقاً عن نشر كامل الملفات المتعلقة بالقضية.
وقالت وزارة العدل إنها أرفقت ملاحظة على صفحة الويب المخصصة للوثائق، أوضحت فيها أنها بذلت “كل الجهود المعقولة” لطمس البيانات الشخصية للضحايا، مع التحذير من احتمال الكشف غير المقصود عن بعض المعلومات الحساسة.
وأفادت وكالة رويترز بأن الموقع الإلكتروني الذي نُشرت عليه الوثائق واجه ضغطاً ملحوظاً نتيجة كثافة الزيارات، ما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى المواد بالنسبة لبعض المستخدمين.
ولن تُنشر جميع الوثائق
وقال نائب المدعي العام الأميركي تود بلانش، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الوزارة تعتزم الإفراج عن مئات الآلاف من الوثائق، لكنها لن تكشف جميع الملفات المتعلقة بإبستين. وأضاف أن وثائق إضافية ستُنشر خلال الأسابيع المقبلة بعد مراجعتها، بهدف حماية خصوصية الضحايا.
وكان ترامب قد دعا في وقت سابق الجمهوريين في الكونغرس إلى معارضة القانون الجديد، محذراً من أن نشر سجلات تحقيق داخلية حساسة قد يشكّل سابقة خطيرة. إلا أن الضغوط السياسية تزايدت، مع اتهامات من بعض أنصاره لإدارته بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، وبالتعتيم على ملابسات وفاته عام 2019.
وكانت التحقيقات الرسمية قد خلصت إلى أن إبستين توفي منتحراً في سجن مانهاتن، حيث كان محتجزاً بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بفتيات قاصرات والاعتداء عليهن.
ويسعى ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية لعام 2024 برفع السرية عن ملفات إبستين الحكومية في حال فوزه، إلى احتواء تداعيات القضية والتركيز على ملفات يعتبرها أكثر إلحاحاً للناخبين الأميركيين، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المعيشة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.
