كتب: يوسف حامد
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، منذ
قليل، أولى جلسات لجنة المنافسة بمقر الوزارة في مدينة رام الله، بمشاركة نخبة من
الخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب جهات مالية وقانونية.
تطبيق القانون الجديد
بفلسطين
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار استعدادات
الوزارة لتفعيل قانون المنافسة، الذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر
2025، حيث يهدف القانون إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وضمان حرية الاستثمار، ومنع
أشكال الاحتكار والإقصاء داخل السوق الفلسطينية.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد
العامور، أن اللجنة تمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة اقتصادية تعتمد على الشفافية
والحوكمة، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك مع كافة القطاعات لوضع الأسس اللازمة
لتطبيق القانون بكفاءة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة السياسات
والتشريعات المرتبطة بآليات تنفيذ القانون، مع الاستفادة من التجارب الدولية ذات
الصلة، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجان فنية لمتابعة الجوانب العملية، على أن
يعقد الاجتماع الثاني خلال الأسبوعين المقبلين.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن
وزارات الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الزراعة، الصناعة، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة
النقد، وسلطات المياه والطاقة، إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
