كتب – محمود طلبة
توقعت مصادر اقتصادية أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا
ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025 بعد انحسار مؤقت في تدفق الواردات غير أن
المحللين حذروا من المبالغة في تقييم هذا التحسن، مشيرين إلى مؤشرات ضعف في
الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
وبحسب تقارير نقلتها وكالة رويترز فإن الأداء العام
للناتج المحلي الإجمالي قد يعكس صورة أكثر إيجابية مما يعكسه الواقع بسبب تقلبات
ناتجة عن السياسات التجارية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعلى
رأسها الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات.
ويرى اقتصاديون أن هذه الإجراءات فرضت صعوبات كبيرة على
قراءة الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية داعين إلى التركيز على مقياس أكثر دقة للنمو
يتمثل في المبيعات النهائية للقطاع الخاص المحلي والتي يعتقد أنها سجلت تباطؤا
مقارنة بالربع الأول من العام.
استمرار آثار السياسات الحمائية
قال ستيفن ستانلي كبير الاقتصاديين في "سانتاندر يو.إي كابيتال ماركتس"، إن تأثير الرسوم الجمركية المتقلبة لا يزال يفرض حالة من الترقب والحذر داخل أوساط الأعمال، مشيرا إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس بالضرورة صورة دقيقة للنشاط الاقتصادي الفعلي.
تحسين طفيف في التقديرات
أظهرت بيانات حديثة تراجعًا في عجز تجارة السلع خلال
يونيو لأدنى مستوى منذ عامين تقريبًا، مع زيادة طفيفة في حجم المخزونات أعاد عدد
من المحللين النظر في توقعاتهم رافعين تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي
للربع الثاني إلى ما يصل إلى 3.3% سنويًا، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ
2.4%.
