كتب: يوسف حامد
بحث وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، منذ
قليل، مع القنصل العام البريطاني لدى فلسطين، هيلين وينترتون، أبرز التحديات التي
يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها أزمة فائض الشيكل، مع شبه توقف لحركة
الأفراد والبضائع، والقيود المفروضة على المعابر.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
واستعرض الوزير تداعيات التصعيد العسكري المستمر
منذ أكتوبر 2023 على الاقتصاد الوطني، وتأثير القيود المالية والإدارية على الأداء
الحكومي والقطاع الخاص، مطالبًا بتدخل دبلوماسي فاعل من المملكة المتحدة للمساعدة
في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المستحقات المالية المجمدة.
وأشار العامور إلى أن الحكومة الفلسطينية تواجه
صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية، بسبب تجميد إيرادات المقاصة المقدرة بنحو
8.2 مليار شيكل، معتبرًا أن هذه الأزمة تُعد أحد أبرز المعوقات أمام استدامة
القطاع العام، واستمرارية النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن أزمة فائض الشيكل في السوق
المحلية ليست مسألة مالية بحتة، بل ترتبط بعوامل سياسية، مطالبًا بدعم دولي لإنشاء
آلية مالية مستقلة لمعالجة هذا الفائض.
كما طرح إمكانية التعاون مع بنوك بريطانية لإيجاد
حلول مصرفية مبتكرة، إلى جانب تقديم دعم فني للقطاع المالي، وتعزيز قدرات سلطة
النقد في مجالات الأمن السيبراني والامتثال المالي.
وتناول اللقاء المعيقات التي تؤثر على حركة
التجارة وتنقل الأفراد، لا سيما عند معبر الكرامة، حيث دعا الوزير إلى زيادة عدد
ساعات العمل، ورفع أعداد الشاحنات.
