كتب: يوسف حامد
أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، منذ قليل، تعليمات
جديدة تقضي بتمديد تأجيل استيفاء أقساط القروض المستحقة على المقترضين الأفراد في
قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة
الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها السكان منذ اندلاع الحرب قبل نحو 20 شهرا.
تأجيل أقساط القروض في غزة
وجاء في التعليمات أن تأجيل استيفاء الأقساط يشمل كافة القروض
الفردية، ويأتي امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذت في إطار دعم المواطنين في ظل تدهور
الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، واستمرار الارتفاع الحاد في
الأسعا.
وأشار شنار إلى أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة يبلغ نحو مليار
دولار، مؤكدًا أن وقف استيفاء الأقساط منذ بداية الحرب كبد القطاع المصرفي خسائر
كبيرة، بما في ذلك خسائر تشغيلية مباشرة، موضحًا أن سلطة النقد عملت خلال الأشهر
الماضية على التواصل مع جهات خارجية لتوفير تمويل من شأنه تعويض البنوك جزئيًا،
وتقديم دعم إضافي للمقترضين المتأثرين.
وأضاف أن الجهود لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه، رغم أنها لم تحقق
النتائج المطلوبة بعد، مشددًا في الوقت ذاته على التزام النظام المصرفي بالقوانين
وحماية أموال المودعين، واستمرار الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها سلطة النقد
استجابة للتحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح المحافظ أن الخطة الجديدة تتضمن استئناف السداد تدريجيًا
اعتبارًا من يناير 2026، من خلال خصم 25% من قيمة القسط الشهري.
