كتب – محمود طلبة

أعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر لإدارة الرئيس دونالد ترمب للمضي قدمًا في خطة تقليص شامل للوظائف داخل الوكالات الاتحادية في قرار مثير للجدل يتوقع أن يؤثر على مئات الآلاف من الموظفين.

وجاء القرار بإلغاء حكم سابق أصدرته قاضية المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو سوزان إيلستون كان يعرقل تنفيذ عمليات التسريح الجماعي لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل عدد من النقابات والهيئات المدنية.

خطة ترمب لإعادة هيكلة الحكومة

وتعتزم الإدارة الأميركية تنفيذ تخفيضات واسعة في وزارات الزراعة، التجارة والصحة والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى إضافة إلى أكثر من 12 وكالة حكومية في إطار ما وصفه ترمب بتحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية أعلن عنه مطلع العام في أمر تنفيذي يستهدف إعادة هيكلة الحكومة، وتقليص الإنفاق، وإلغاء البرامج التي تعارضها الإدارة.

البيت الأبيض يحتفل والنقابات تستنكر

ورحب البيت الأبيض بالقرار حيث وصف المتحدث هاريسون فيلدز الخطوة بأنها انتصار جديد للرئيس وإدارته، مؤكدا أن الحكم يعزز سلطة الرئيس في تنفيذ ما سماه الكفاءة الحكومية.

وعبرت النقابات والمنظمات المدنية عن قلق بالغ معتبرة أن القرار يهدد أساس الديمقراطية، ويحرم الكونغرس من دوره في الموافقة على إعادة هيكلة الحكومة.

وقالت هذه الجهات في بيان مشترك إن تسريح الموظفين بشكل جماعي وعشوائي خارج إطار التشريع يعد انتهاكا للدستور الأميركي وأكدوا عزمهم الاستمرار في التحرك القضائي لحماية المجتمعات المتضررة.