قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".
وكتب سموتريش على موقع اكس: "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة.. أفضل حليف لنا في العالم.. وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة. وهذا ليس موقفا متطرفا. هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع".
وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود غير المسبوق منذ اندلاع الحرب في غزة التي كان لها بالغ الأثر على محافظات الضفة الغربية أيضا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية وفا عن تقرير المرصد الاقتصادي قوله، إن المنشآت الاقتصادية اضطرت للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء الحرب على غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع.
كما تسبب منع حكومة نتنياهو دخول العمال الفلسطينيين الحاصلين على تراخيص للعمل داخل الخط الأخضر منذ اندلاع الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي في تراجع كبير للموازنة الفلسطينية التي كانت تتلقى شهريا مبالغ هاما سواء من أموال المقاصة أو من رواتب العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل.
هذا وحذر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة من عواقب حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها الضفة و من أثر ذلك على حياة المواطن الفلسطيني في الضفة الذي لم يعد قادرا على توفير أساسيات الحياة الكريمة.
وتابع سوالمة أن الارتفاع الكبير في نسب البطالة في الضفة بعد الحرب والارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة صعوبة نقل السلع بين المحافظات قد ينذر بانفجار شعبي ما يستدعي تحركا أوسع من المجتمع الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية .
