حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين من عواقب انتشار حالة فلتان أمني التي تشهدها بعض محافظات الضفة الغربية، وبخاصة محافظة الخليل، على أثر جرائم إطلاق النار الأخيرة.
وقالت شخصيات فلسطينية أن استمرار مظاهر الخروج عن القانون وتحدي أجهزة السلطة الفلسطينية يساهم بشكل مباشر في التأثير سلبا على الخليل التي تعد عاصمة الاقتصاد الفلسطيني داعين الأجهزة الأمنية للتدخل بشكل عاجل ووضع حل جذري لهذه الظواهر المشينة.
ووصف عدد من رجال الأعمال وأصحاب المتاجر الكبرى في جنين دعوة الرئيس أبو مازن وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية ضد ظاهرة السلاح غير المرخص والتعدي على أجهزة السلطة بالقرار الصائب آملين في أن تساهم هذه التغييرات في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارا ما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن التحركات التي تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخرا في عددا من المحافظات وبخاصة الخليل ضد مظاهر الخروج عن القانون والهاربين من العدالة تأتي لتؤكد توجيهات الرئيس أبو مازن بضرورة منع الفوضى في الضفة والعمل على فرض الأمن والاستقرار.
وقال سوالمة أن السلطة مطالبة بالعمل على منع تحول المحافظة إلى دويلات يحكمها والسلاح المدفوع في ظل غياب للقانون والعدالة.
