أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو
مواصلة دعم جهود الحكومة الفلسطينية، لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية،وتوفير
المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة إلى تطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي
للأسر الفقيرة، لتجعلها قادرة على الإنتاج.
جاء
ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، بمشاركة الشركاء في
الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف
الاجتماع إلى استعراض الإستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية، والأهداف، والأولويات،
وعرض نتائج تحديث البيانات، والرؤية الجديدة لبرامجها.
وأكدت نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة
للطفولة "اليونيسف" لورا بيل مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية،
وكذلك مواصلة العمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية، والرعاية للأطفال،
والقضاء على فقر الأطفال، مؤكدة دعمها لنظام الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية
أحمد مجدلاني، أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية، آخذة بعين الاعتبار الوضع
المالي الحالي للحكومة، مع الحرص على توفير المساعدات لفئة الفقراء والمهمشين،
وذلك من خلال إعادة هيكلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، والوضع المالي غير
المستقر، كما يتم استهداف الأسر المسجلة على قاعدة بيانات السجل الوطني، وعند توفر
التمويلات اللازمة من الحكومة والشركاء، يتم إدراج أسر جديدة للاستفادة من
البرنامج الجديد.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس
الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة إلى الفقراء والمهمشين، وتشمل برامج
نقدية موجهة إلى الأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم
الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين .








