يتابع الفلسطينيون بترقب شديد تطورات الوضع في الضفة الغربية في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ردا على عمليات إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين الأسبوع الماضي.
هذا واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت إيران و"أتباعها" -حسب تعبيره- بالهجمات التي استهدفت إسرائيليين في الضفة الغربية.
في حين دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى فرض مجموعة من الإجراءات الصارمة، تتضمن إقامة حواجز على الطرق وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة، إضافة إلى إلغاء تصاريح العمل وفرض الإغلاقات.
وفي قرار جديد فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سيتم "تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين".
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن التهديدات الاسرائيلية التي يتم إطلاقها عبر وسائل الإعلام العبرية قد تكون مقدمة لعملية عسكرية واسعة النطاق سيشنها الجيش الإسرائيلي لفرض معادلة الردع.
وأضاف أن تفجر الوضع في الضفة سيؤدي حتما إلى تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في محافظات الضفة لاسيما في الخليل التي تعد مركز الاقتصاد الفلسطينية والتي تأثرت بشكل كبير خلال فترة الغلق التي شهدتها نابلس وجنين منذ أسابيع قليلة.
هذا وكشفت مصادر اعلامية فلسطيني عن وساطة تقودها القاهرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من أجل السيطرة على المشهد المتوتر، ومنع اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في هذه الأثناء".
وأثار تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية مؤخرا مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
