أعلن الاتحاد الافريقي في بيان أن مجلس السلام والأمن المنبثق عنه قد طلب " من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج".
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن تعليق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، وأكد أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
وخلال اجتماع حول "الوضع في النيجر" تم عقده في 14 آب/أغسطس، قرر مجلس السلام والأمن أيضا "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد"، وفق ما جاء في البيان.
وقال مجلس السلام والأمن أيضا إنه يدعم "جهود إيكواس في التزامها المتواصل إعادة النظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية"، مؤكدا دعمه "القوي للجهود التي تبذلها إيكواس بلا كلل من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية" في النيجر.
كما دعا المجلس العسكريين الانقلابيين "في النيجر إلى التعاون مع إيكواس والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة".
وحث الدول الأعضاء على "التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس" طالبا منها "تطبيقها بشكل تدريجي" مع السعي إلى تخفيف "عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر".
