محمد السيد
أشاد الخبير
الاقتصادي تامر عبد الحميد بخطة التنمية الاقتصادية للعامين 2025–2026، معتبرا إياها خطوة مهمة
على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد
الفتاح السيسي.
وفي تصريحات صحفية أكد عبد الحميد أن الخطة تعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي، وتركز بشكل واضح على تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري، من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.
وأشار عبد الحميد إلى أن الخطة تحتوي على حزمة محفزات قوية للصناعة منها تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستمنح إعفاءات وتسهيلات للشركات التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه سنويا، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
كما ركزت الخطة على تشغيل المصانع المتعثرة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الخضراء بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق 5% من الناتج المحلي من الاقتصاد الأخضر في إطار الجهود البيئية والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح عبد الحميد أن الخطة تسعى إلى خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة مع التركيز على تأهيل الشباب وتدريبهم على المهارات المطلوبة في أسواق العمل الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وأكد أن مصر ستستفيد من نتائج الزيارات الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وإسبانيا، والتي أثمرت عن اتفاقات للتعاون في مجالات المدن الذكية، والصناعات الدوائية والطاقة النظيفة.
كما أشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال مبادرات مثل مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة والذي يهدف لتحويل الأبحاث إلى منتجات واقعية قابلة للتسويق.
