محمد السيد
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمدة مؤقتة تبلغ ستة أشهر.
هذه الخطوة تهدف إلى
تخفيف الضغوط الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وتشجيع التعاون الدولي في مجالات
الإغاثة والاستثمار.
يأتي هذا القرار تنفيذا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 13 مايو الجاري، حيث صرح بأنه عازم على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف العقوبات عن سوريا بهدف فتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار، وتحفيز الشراكات الاقتصادية.
وبحسب ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، 23 مايو 2025، فقد تم إدراج قائمة بالأشخاص والجهات الذين سيتم حذفهم مؤقتا من لائحة العقوبات الأمريكية.
وتتضمن هذه القائمة أسماء لجهات حكومية وشركات حيوية ومؤسسات مالية وشخصيات رسمية، من أبرزهم:
وزير الداخلية السوري أنس خطاب
المصرف المركزي السوري
الخطوط الجوية السورية
شركة سيترول
المصرف التجاري السوري
المؤسسة العامة للنفط
الشركة السورية لنقل النفط
الشركة السورية للغاز
الشركة السورية للنفط
المصرف العقاري
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
شركة مصفاة بانياس
شركة مصفاة حمص
المصرف الزراعي التعاوني
المصرف الصناعي
مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير
المديرية العامة للموانئ السورية
الشركة العامة لميناء اللاذقية
غرفة الملاحة السورية
الهيئة العامة السورية للنقل البحري
الشركة السورية للوكالات الملاحية
الشركة العامة لميناء طرطوس
مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
وزارة النفط والثروة المعدنية
وزارة السياحة السورية
فندق فور سيزونز دمشق
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات كانت قد
فرضت سابقا في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ضمن سلسلة من الإجراءات
التي بدأت عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
