عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

وشارك في الجلسة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والذي التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، و رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كوروسي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

واستعرض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في إحاطته، المستجدات والتطورات الميدانية التي رصدتها المؤسسة الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد وينسلاند الحاجة لمعالجة الأسباب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤدي للصراع، والعمل على وضع حد للإجراءات الأحادية والاستفزاز والتحريض، الذي يؤدي للعنف ويحول دون إحراز تقدم باتجاه حل النزاع.

وناشد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جميع الأطراف بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عما من شأنه أن يفاقم الأوضاع، مؤكدا أنه سيعمل عن كثب مع الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع ولتمهيد الطريق أمام الحل السياسي.

وأضاف: "لا بد لكل الأطراف أن تبذل جهودا مضاعفة، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وإعادة التعافي المالي للسلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءا من  جهد سياسي أوسع يعالج المحركات الكاملة لهذا الصراع ويوفر الحيز والوصول المطلوبين ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو، ونشجع الأطراف على تحسين علاقتها الإدارية والاقتصادية، وأن الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل يشكل فرصة لسلك منعطف استراتيجي في هذا الاتجاه. كما أن معالجة التحديات الآنية من شأنه أن يوفر الزخم المطلوب لعودة الأفق السياسي وشيء من الاستقرار باتجاه حل الدولتين".

وناشد وينسلاند الأطراف كافة ودول المنطقة والمجتمع الدولي بالتحلي بالريادة والعودة للانخراط والعمل والاتفاق جماعيا على تحقيق السلام لإنهاء الاحتلال وحل الصراع، عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات السابقة لتجسيد الدولتين، تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للبقاء وسيادية، في إطار الحدود المعترف بها على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.