حذر خبراء فلسطينيون من انعكاسات القرارات الإسرائيلية التي عقبت التوتر الأمني الأخير في الضفة الغربية والقدس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام لاسيما في ظل ما شهدته الحركة التجارية بين محافظات الضفة مؤخرا من شلل شبه كليا.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن المالية الفلسطينية قد تواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل تواصل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الى جانب الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الأوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
هذا وأدى التوتر الأمني في القدس وجنين الى توقف الحركة التجارية بين محافظات الضفة الغربية بما فيها بيت لحم والخليل ما تسبب في موجة ارتفاع الأسعار غير مسبوقة.
وكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم قد شهد تحركات شعبية احتجاجي ضد ارتفاع أسعار المواد الأساسية، داعين حكومة د.أشتية إلى ضرورة دعم المواد الغذائية الأساسية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين .
وبحسب الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات:" إنه في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصارا جديدة على محافظات الضفة فإن هذا عقاب جماعي، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني ".
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن العديد من الفلسطينيين يدعمون توجه السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن باعتماد الضغط الدولي والمقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي لوقف السياسات الإسرائيلية في القدس والضفة وذلك بسبب التكلفة الكبيرة التي يتكبدها المواطن البسيط مع كل جولة تصعيد جديدة.
وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
