أكد رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي رفضه للقرارات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية لافتا إلى أن السلطة تعاني من عجز شهري في النفقات العاجلة بقيمة 400 مليون شيقل والمخصصة للرواتب وغيرها من النفقات الشهرية.

وقال أشتية أن القرار الإسرائيلي لن يثني السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في دفع رواتب الاسرى والشهداء.

وحذر خبراء الاقتصاد في رام الله من أن تساهم قرارات حكومة نيتنياهو في انهيار الاقتصاد الفلسطيني الى جانب إمكانية عجز السلطة عن توفير أجور موظفي القطاع العام بشكل كامل.

وقررت الحكومة الإسرائيلية اليمينة المنتخبة حديثا اقتطاع قرابة 40 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

كما ستقطع اسرائيلية مبالغ مالية إضافية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار). ما سيؤثر بشكل كبير على موازنات رام الله.

 

هذا ومن المتوقع أن تتحرك السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي لطلب المساعدة لسد العجز في الموازنات الخاصة بها وسط توقعات بأن تتأثر رواتب موظفي السلطة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 70 بالمائة من موازنات السلطة الفلسطينية في ظل شح المساعدات الدولية العربية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية ما قد يساهم في تفاقم أزمة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام والعسكريين للخطر.