وقع صندوق النقد العربي في الرياض، اتفاقاً مع حكومة الجمهورية اليمنية لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، وذلك بمبلغ مليار دولار أميركي.

وأوضح وزير المالية السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، أنه يٌعول على البرنامج بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويهدف البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية.