أكدت وزارة الوطني الفلسطينية أن الأعمال التجارية في محافظة نابلس تأثرت بشكل كبير نتيجة الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلي على المحافظة منذ ليلة الـ 11 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية؛ فإن الأعمال التجارية تأثرت بنسبة تجاوزت 23 بالمئة، نتيجة الإغلاق المشدد الذي يفرضه الجيش الاسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، أن ثمة تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بمحافظة نابلس بنسبة تزيد على 60 بالمئة في الحركة التجارية، وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف؛ نتيجة إغلاق مداخل المحافظة، فضلا عن تقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.

هذا وعبر عدد من التجار ورجال الاعمال في نابلس عن قلقهم من تبعات استمرار الغلق الإسرائيلي داعين المجتمع الدولي للتدخل لاستعادة الهدوء في المحافظة وفتح المعابر الحيوية اليها.

وقرر الجيش الاسرائيلي فرض حصار على نابلس وغلق المعابر المؤدية للمحافظة في خطوة اعتبرها المحللون نذير عملية عسكرية شاملة قد تشنها إسرائيل في أي لحظة لاستهداف جماعة عرين الأسود.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "إغلاق الحركة والطرق إلى مدينة نابلس ومنها"، يأتي في إطار "رفع وتيرة النشاطات الأمنية في منطقة نابلس".

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فان استمرار الوضع على ما هو عليه في نابلس قد يساهم في ركود اقتصادي غير مسبوق سيدفع ثمنه المواطن الفلسطيني البسيط على المدى القصير والطويل.

وحذر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة من الانجرار خلف الخطابات العاطفية دون الالتزام باستراتيجية وطنية تخدم المصلحة الفلسطينية ككل ولا تصب في خانة المصالح الفصائلية الضيقة.

واعتبر سوالمة أن موقف الفلسطينيين واضح حيث يدعمون كل أشكال المقاومة لكن في الوقت ذاته لا يحبذون التصرفات الاعتباطية التي يدفع المواطن البسيط.

وكانت جماعة عرين الأسود قد تبنت العملية الأخيرة التي تمت منذ أسبوعين قرب نابلس والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي بعد أقل من 3 أيام على مقتل مجندة إسرائيلية واصابة آخرين على حاجز شعفاط العسكري بالقدس.