قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ان الرئيس محمود عباس يقود حراكاً سياسيا على أعلى المستويات على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الاونروا مالياً وسياسياً من خلال التصويت على تجديد تفويضها لثلاث سنوات جدد.  

ودعا الهولي الدول المانحة، إلى الخروج باستراتيجية موحدة لدعم لوكالة الغوث الدولية "اونروا" تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة، وفي ايجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها بما يضمن استدامة خدماتها.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي الأربعاء، بالتزامن مع مؤتمر المانحين الذي سيعقد على المستوى الوزاري في نيويورك يوم الخميس، أن على جدول أعمال مؤتمر المانحين مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة للأونروا سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين، إضافة الى المساهمات الطوعية.

وأعرب عن أمله بأن تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية الاونروا الاعتيادية للأعوام القادمة المعززة باستراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين.  

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للأونروا بالحد الذي يغطي أية عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة.  

وأشار الى أن مؤتمر المانحين ليس مؤتمر تعهدات كالذي عقد في حزيران الماضي، لافتاً الى أن المؤتمر سيأخذ الصبغة الحوارية للمناقشة بشكل معمق للأزمة المالية المزمنة التي تعاني من الأونروا، وسبل معالجتها للخروج بميزانية مستدامة تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.  

وأكد على أن أهمية المؤتمر تكمن بأنه سيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، مما يعطي دعماً سياسياً كبيراً وقوياً للأونروا .