مطالب بإلغاء قانون الدعم السريع في السودان
دعا تجمع المهنيين السودانيين، النائب العام لتشكيل لجنة يسند إليها تفقد مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات، إضافة إلى حراسات الشرطة، بغرض التأكد من خلوها من المُعتقلين المدنيين.
وطالب تجمع المهنيين النائب العام السوداني، بإلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة، وتحديد فترة زمنية لتنفيذ هذا الإجراء، بحيث يتم دمج كل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة، واستبعاد كل من يفتقد الشروط.
وأضاف التجمع، أن وجود مُعتقلين دون بلاغ جنائي يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، والتي تنص بأن أمر الحبس يتم تنفيذه عن طريق الشرطة وفي حراستها، إضافة إلى أن التحريات يجب أن تجريها شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة.
ولفت التجمع إلى أن كل ذلك يتفق مع ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من طرق المعاملة أو العقوبة القاسية، مع ضرورة فتح التحقيقات في حالات الاعتقال باعتبارها اختطافًا، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.
