صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبرى علة تصنيف المجر على
أنها لم تعد ديموقراطية حقيقية إنما دولة بنظام "استبدادي منتخب"،
داعيًا المفوضية إلى "الامتناع عن الموافقة على خطة المجر للإنعاش الاقتصادي طالما
لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات" بروكسل.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في
مؤتمر صحافي إن "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع
بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".
وكان هان قد اقترح في تموز/يوليو تجميد 70% من الأموال
المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في
الفترة بين 2021 و2027.
وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للردّ بالأغلبية المؤهّلة،
على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين .
