كتب .. مصطفى محمود
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6% في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بـ2.8% في فبراير.
وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قد توقع تسجيل التضخم عند 2.7%، وهي النسبة ذاتها التي كان بنك إنجلترا المركزي قد توقعها في فبراير، ما يشير إلى أن التباطؤ جاء أبطأ من المتوقع.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار أسعار المواد الغذائية شكّلا العاملين الأساسيين في كبح ارتفاع الأسعار، في حين شهدت أسعار الملابس ارتفاعًا قويًا، عقب تراجع مفاجئ في فبراير، ما أعاق مزيدًا من التباطؤ في المعدلات العامة.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال توقعات بنك إنجلترا تشير إلى ارتفاع التضخم مجددًا، متوقعًا أن يبلغ ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من العام، أي ما يقارب ضعف الهدف الرسمي البالغ 2%. ويُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادة تكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية.
وتتزامن هذه التطورات مع توتر في المشهد الاقتصادي العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات تجارية شاملة، مما يثير مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما قد ينعكس على الأسواق البريطانية في الأشهر القادمة.
